گسترش روز افزون استفاده از ارزهای دیجیتال، موضوعی انکار ناپذیر است اما با توجه به نوظهور بودن این فضا و فقدان زیرساخت‌های اساسی، بدیهی است که رویکرد و قوانین دولت‌ها در این زمینه شفاف و قاطعانه نباشد و با وجود نبود قوانین قاطع در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، ابهاماتی در مسیر فعالیت فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
قوانین مربوط به ارزها در ایران به گونه ای است که دولت ایران تاکنون به‌طور رسمی ارزهای رمزنگاری‌شده را ممنوع اعلام نکرده، اما وضعیت قانونی آنها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. به گونه ای که در حال حاضر، خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران به‌صورت رسمی قانونی نیست، اما جرم نیز محسوب نمی‌شود، اما این قوانین در سطح جهانی نیز به گونه ای است که بسیاری از دولت‌ها در حال تدوین قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال هستند که این امر نشان‌دهنده اهمیت روزافزون این حوزه و ضرورت ایجاد چارچوبی قانونی برای نظم‌بخشی به آن است.
در ادامه، به برخی از نکات کلیدی در خصوص وضعیت فعلی قوانین ارز دیجیتال در ایران و جهان اشاره می‌کنیم؛ هدف از این مقاله، کمک به شما برای فعالیت امن و آگاهانه در این بازار جذاب و پویا می باشد.
آیا خرید ارز دیجیتال در ایران، قانونی است؟
امروزه، ارزهای دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی و سرمایه‌گذاری بسیاری از افراد تبدیل شده‌اند. از همین رو، قوانین مرتبط با این حوزه از اهمیت بالایی برخور بوده و شناخت و رعایت این قوانین برای فعالان این عرصه، امری ضروری است.
در سال 1397، تبادلات و نگهداری ارزهای دیجیتال به دلیل نگرانی‌هایی مثل پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با ممنوعیت روبرو شد و این ممنوعیت نه تنها شامل افراد عادی، بلکه شامل اشخاص حقوقی مانند صرافی‌ها و بانک‌ها نیز می‌شد، به طوری که آنها حق فعالیت یا تبلیغ در زمینه ارزهای دیجیتال را نداشتند و همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت نیز مجاز شمرده نمی‌شد؛ اما این محدودیت‌ها دیری نپایید و در سال 1398 توسط دولت برداشته شد.
در اواخر سال 1399 نیز دولت به دلیل افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و سقوط بازار بورس، قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای ماینرهای این نوع ارزها اعمال کرد؛ ولی خوشبختانه در سال‌های اخیر، شاهد قوانین منعطف‌تری برای رمزارزها در ایران بوده‌ایم؛ اما لازم به ذکر است که استفاده از رمزارزها به عنوان سیستم پرداخت در ایران همچنان ممنوع است.
بیشتر بخوانید: مقایسه فارکس با ارز دیجیتال
آیا استخراج ارز دیجیتال در ایران، قانونی است؟
استخراج رمز ارز به دلیل مصرف بالای برق، از گذشته تا کنون همواره با موانعی روبرو بوده است؛ اما در سال ۱۳۹۸، این فعالیت به طور قانونی به رسمیت شناخته شد و مقررات مربوط به آن نیز تدوین شد که این مقررات، شرایط و ضوابط استخراج رمز ارز در ایران را تعیین می‌کند. طبق این ضوابط، استفاده از دستگاه‌های استخراج، ممنوع نبوده و افراد می توانند با اخذ مجوز از وزارت صمت به استخراج ارزهای دیجیتال بپردازند، ولی در صورت فعالیت بدون مجوز، برق محل متخلف قطع و دستگاه‌ها ضبط خواهند شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوز بهره‌برداری از این دستگاه‌ها است و در این پروانه، اطلاعاتی مانند شناسه کسب‌وکار، شرایط استخراج، فهرست فعالیت‌ها و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ها درج می‌شود. برای دریافت جواز تاسیس، متقاضی باید شخص حقیقی یا حقوقی باشد و این مجوز تنها برای شرکت‌های سهامی خاص یا با مسئولیت محدود صادر می‌شود و در نهایت پس از اخذ جواز تاسیس، کارشناسان وزارت صنعت از محل بازدید فنی به عمل می‌آورند و در صورت تأیید ظرفیت محل، پروانه بهره‌برداری به متقاضی اعطا خواهد شد.
حکم شرعی خرید و فروش ارزهای دیجیتال چگونه است؟
در مورد حکم شرعی معامله ارزهای دیجیتال، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از مراجع تقلید، اشکالاتی را در این زمینه مطرح می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، آن را بلامانع می‌دانند.
مخالفان، به قواعدی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل استناد می‌کنند، اما موافقان، قاعده اباحه را ملاک قرار می‌دهند، یعنی تا زمانی که دلیلی بر خلاف شرع بودن رمزارز وجود نداشته باشد، معامله آن نیز جایز است. در مجموع، به نظر می‌رسد که اکثر مراجع تقلید، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را حرام نمی‌دانند، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، معامله آن را دارای مشکلاتی می‌دانند که بهتر است برای حل آن، طبق قوانین عمل کرد.
و مقام معظم رهبری نیز در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال، عمل به قوانین موجود را توصیه می‌کنند. طبق نظر ایشان، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
شرایط و قوانین حاکم بر صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران
در حال حاضر، صرافی‌های متعددی در ایران امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال نظیر بیت‌کوین را برای کاربران فراهم کرده‌اند که فعالیت این صرافی‌ها تابع قوانینی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است.
- ارائه اطلاعات مشتریان به مراجع: صرافی‌ها موظف هستند که در صورت درخواست مراجع قانونی مانند بانک ملی، اطلاعات مربوط به مشتریان خود را ارائه دهند که این اطلاعات می‌تواند شامل تراکنش‌ها، هویت و سایر جزئیات مرتبط باشد.
- تابعیت از قوانین ارزی کشور: سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بالعکس، توسط قوانین ارز کشور تعیین می‌شود و صرافی‌ها موظف به رعایت این سقف در معاملات خود هستند.
- محدودیت در لیست ارزهای قابل معامله: بانک مرکزی لیستی از ارزهای دیجیتال قابل معامله را در صرافی‌های ایرانی تعیین و به آنها ابلاغ می‌کند که این فهرست به صورت دوره‌ای و با توجه به شرایط و ضوابط تعیین شده، مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
- مسئولیت‌پذیری کاربران در معاملات: مسئولیت هرگونه ریسک و ضرر احتمالی در معاملات ارز دیجیتال بر عهده کاربران است و صرافی‌ها صرفاً به عنوان واسطه در این معاملات عمل می‌کنند و هیچ گونه تعهدی در قبال سود یا زیان کاربران ندارند.
- رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و احراز هویت (KYC): یکی از الزامات کلیدی برای صرافی‌های ارز دیجیتال، پیروی از قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و احراز هویت مشتریان (KYC) است و این امر به منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و شفاف‌سازی تراکنش‌ها صورت می‌گیرد.
نکته: در انتخاب صرافی برای معاملات ارز دیجیتال، توجه به سابقه فعالیت، اعتبار و مجوزهای قانونی صرافی، از جمله موارد مهمی است که باید به آن توجه داشت.
قوانین ارز دیجیتال در جهان ( 5 کشور مهم )
ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری نوین برای ایجاد کسب و کار و درآمدزایی، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است که با افزایش محبوبیت این نوع ارزها، شاهد استقبال گسترده مردم از آنها بوده‌ایم؛ اما با وجود این رشد و استقبال، قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف جهان، یکسان نبوده و هر کشور با توجه به شرایط و سیاست‌های اقتصادی خود، رویکردی خاص خود را پیش رو دارد.
1. آمریکا
ارزهای دیجیتال در ایالات متحده به عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شوند، اما به عنوان دارایی در نظر گرفته می‌شوند یعنی شما می‌توانید ارزهای دیجیتال را بخرید، بفروشید و معامله کنید، اما نمی‌توانید از آنها برای پرداخت مالیات یا سایر تعهدات قانونی استفاده کنید.
در ایالات متحده، دو نهاد کلیدی در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال نقش‌آفرینی می‌کنند که شامل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) می باشد. هر دو نهاد در تلاشند تا چارچوبی نظارتی برای این حوزه نوظهور ایجاد کنند، اما هنوز تا رسیدن به یک رویکرد واحد و جامع فاصله زیادی وجود دارد.
2. اتحادیه اروپا
اگرچه در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استفاده از ارز دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت قانونی تلقی می‌شود، اما در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا برای مقابله با چالش‌های جدیدی مانند پولشویی، قوانین جدیدی را برای این حوزه وضع کرده است. این قوانین که شامل مواردی مانند احراز هویت مشتریان (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) می‌شود، به منظور افزایش شفافیت و نظارت در معاملات ارز دیجیتال طراحی شده‌اند.
در سپتامبر سال 2021، اتحادیه اروپا قوانین جدیدی به نام (Mica) برای نظم‌بخشی به بازار ارز دیجیتال ارائه کرد. هدف این قوانین، افزایش امنیت و شفافیت در این بازار و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است و در آوریل سال 2023، پارلمان اروپا نیز قوانین جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن، برخی از ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز باید مجوز فعالیت دریافت کنند. این قوانین به منظور ردیابی بهتر رمزارزهای مورد استفاده در فعالیت‌های غیرقانونی وضع شده است.
3. کانادا
کانادا از کشور هایی است که توانسته به خوبی ارزهای دیجیتال را در دنیای مالی خود بپذیرد. از سال ۲۰۱۷، با گام‌های بلندی که در جهت نظم‌بخشی به این حوزه برداشته شده، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه بوده‌ایم.
ارزهای دیجیتال در کانادا به عنوان دارایی‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند و مشمول مقرراتی مشابه سایر دارایی‌ها بوده و صرافی‌های فعال در این حوزه نیز موظف به رعایت قوانین و الزامات مربوطه هستند.
دولت کانادا در حال بررسی و تدوین قوانین جامع‌تر و دقیق‌تر برای حوزه ارزهای دیجیتال است. این قوانین جدید، به احتمال زیاد، مواردی مانند توسعه و انتشار ارزهای دیجیتال ملی، ایجاد چارچوب‌های نظارتی برای استفاده از این رمزارزها و همچنین، ارتقای سطح امنیت و حفاظت از فعالان این حوزه را در بر خواهند گرفت.
کانادا با فراهم کردن محیطی نسبتاً مثبت و انعطاف‌پذیر، بستری مناسب برای فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. این رویکرد، کانادا را به مقصدی جذاب برای شرکت‌ها و فعالان این حوزه تبدیل کرده است.
4. چین
چین در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که با اتخاذ رویکردی سختگیرانه، قوانین و مقرراتی محدودکننده را برای رمز ارزها وضع کرده است که در این کشور، رمز ارزها به عنوان ارز رسمی به رسمیت شناخته نشده و دولت، آنها را نوعی کالای مجازی تلقی می‌کند.
در این کشور نخستین گام برای اعمال محدودیت بر ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۳ برداشته شد، زمانی که موسسات مالی از رسیدگی به معاملات بیت‌کوین منع شدند و در سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی چین (PBoC) با قاطعیت بیشتری عمل کرد و به طور کلی، معاملات رمزارز را ممنوع اعلام کرد. نگرانی‌هایی نظیر ثبات مالی، پولشویی و کلاهبرداری، از جمله دلایل این تصمیم عنوان شد.
اما با وجود این ممنوعیت، چین همچنان یکی از بزرگترین مراکز استخراج ارز دیجیتال در جهان است( استخراج فرآیندی است که برای تأیید تراکنش‌ها و ایجاد ارزهای دیجیتال جدید استفاده می‌شود). دولت چین در حال حاضر در حال توسعه ارز دیجیتال ملی خود به نام (یوان دیجیتال) است. یوان دیجیتال یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است که توسط دولت چین (PBOC) صادر می‌شود.
5. ژاپن
ژاپن در میان کشورهایی که از ارزهای دیجیتال استقبال کرده‌اند، جایگاهی ویژه دارد. این کشور در سال ۲۰۱۷ با تصویب قانون خدمات دارایی‌های دیجیتال (DACA)، گامی مهم در جهت به رسمیت شناختن و قانونمند کردن این پدیده نوظهور برداشت.
DACA ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی‌های دیجیتال تعریف می‌کند و چارچوبی برای فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با این حوزه، مانند صرافی‌ها، ارائه می‌دهد. دریافت مجوز از وزارت دارایی ژاپن (MOF) بر اساس معیارهایی مانند سلامت مالی، مدیریت ریسک و امنیت اطلاعات، برای این دسته از فعالان الزامی است.
در راستای حفظ امنیت کاربران، صرافی‌های ارز دیجیتال در ژاپن موظف به انجام اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان، حفاظت از دارایی‌های دیجیتال و گزارش فعالیت‌های مشکوک هستند. دولت ژاپن همچنین با اتخاذ تدابیری در سال ۲۰۱۹، به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بستر ارزهای دیجیتال پرداخته است.
ژاپن در عرصه بین‌المللی نیز با همکاری سایر کشورها در جهت توسعه مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال گام برمی‌دارد. حمایت این کشور از بیانیه مشترک گروه اقدام مالی (FATF) در سال ۲۰۱۸، نشان‌دهنده تعهد ژاپن به ایجاد یک محیط امن و پایدار برای تبادلات رمزنگاری است.
سخن پایانی
همانطور که در متن بالا اشاره شد، وضعیت قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران و جهان، پیچیده و در حال دگرگونی است و از این رو چالش‌هایی را برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه به وجود آورده است. به همین سبب آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال، اعم از ایران و جهان، برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
با توجه به قوانین ایران در رابطه با ارزهای دیجیتال، می‌توان گفت که موضوع ارزهای دیجیتال در ایران هنوز به طور کامل مشخص نشده است به طوری که استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران ممکن است با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی همراه باشد و در سایر کشور های دیگر نیز وابسته به شرایط و قانون آن کشور متفاوت می باشد؛ از این رو به دلیل مواضع قانونی و نظارتی متفاوت در هر کشور، پیشنهاد می‌شود تا قبل از هرگونه فعالیت یا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، به دقت قوانین مربوطه را بررسی کنید و از منابع قانونی و معتبر استفاده کنید.
